لم يكن قصب السكر غريبًا على وادي النيل قبل العصر الحديث؛ فالمصادر التاريخية تشير إلى زراعته في مصر منذ العصر الإسلامي المبكر، حيث كانت أسواق الفسطاط ودمياط تشتهر بأنواع متعددة من السكر المصري المُصدَّر إلى أوروبا والشام. لكن التحول الجوهري الذي جعل من قنا تحديدًا قلب صناعة السكر في مصر بدأ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، تحديدًا في عهد الخديوي إسماعيل الذي أدرك القيمة الاقتصادية الهائلة للمحصول بعد جولاته في أوروبا ومشاهدته للثورة الصناعية في معامل تكرير السكر الفرنسية والبريطانية. اختيار الصعيد عمومًا، وقنا خصوصًا، لم يكن صدفة بل كان قرارًا مدروسًا قائمًا على ثلاثة عوامل: التربة الطينية الخصبة المتجددة بفعل فيضان النيل قبل بناء السد العالي، والمناخ الحار الجاف الذي يلائم نضج القصب ورفع نسبة السكروز فيه، ووفرة الأيدي العاملة الرخيصة في ظل اقتصاد فلاحي تقليدي.
تأسس أول مصنع حديث للسكر في الرياينة عام 1869، ثم تتابع إنشاء المصانع في أرمنت وكوم أمبو ونجع حمادي، حتى صار الصعيد بأكمله شبكة متكاملة من حقول القصب والمصانع التي تربطها سكة حديد زراعية متخصصة. كانت هذه السكة، التي لا تزال تعمل حتى يومنا هذا، إنجازًا هندسيًا فريدًا، إذ يصل طولها الإجمالي إلى نحو 1300 كيلومتر، وهي تعتبر ثاني أطول شبكة سكك حديدية زراعية متخصصة في العالم بعد شبكة كوبا. الفلاح القناوي تعلم مع الزمن أسرار هذا المحصول الصعب، وتوارثت الأجيال معرفة دقيقة بمواعيد الزراعة والري والحصاد، حتى صارت مهنة 'الجرّاف' و'القطّاع' و'العصّار' حرفًا متخصصة لها معاهدها غير الرسمية في القرى.
شكّل بناء السد العالي وانتظام تدفق المياه نقطة تحول مزدوجة في تاريخ زراعة القصب بقنا. فمن جهة، انتهت مشكلة الفيضان المفاجئ الذي كان يجرف أحيانًا حقولًا كاملة قبل موسم الحصاد، وصار بإمكان الفلاح تخطيط دورته الزراعية بثقة أكبر. ومن جهة أخرى، فقدت التربة جزءًا من خصوبتها التلقائية التي كان الطمي يجددها سنويًا، فاضطر المزارعون إلى الاعتماد المتزايد على الأسمدة الكيماوية اليوريا والسوبر فوسفات، مما رفع تكلفة الإنتاج وأثّر على هامش الربح. كذلك توسعت المساحة المنزرعة بشكل كبير في فترة السبعينيات والثمانينيات، لتقفز من نحو 80 ألف فدان إلى ما يزيد على 150 ألف فدان في قنا وحدها، وهو التوسع الذي صنع الازدهار وأسس الأزمة في آن واحد.
كثيرون يظنون أن القصب محصول موسمي قصير كالقمح أو الذرة، والحقيقة أن دورته الزراعية الكاملة من أطول الدورات في الزراعة المصرية، إذ تستغرق ما بين 12 و18 شهرًا في الزراعة الأولى، وقد تمتد إلى عامين كاملين في بعض الأصناف. يبدأ كل شيء بما يسمى محليًا 'العقل' أو 'الترزينة'، وهي قطع من سيقان قصب ناضج تُختار بعناية من الموسم السابق، ويُشترط أن تحتوي على ثلاث عيون نامية على الأقل لضمان الإنبات. تُغرس هذه العقل في أتلام عميقة بعمق نحو 20 سنتيمترًا، عادة في شهري فبراير ومارس، أو في زراعة ثانية تسمى 'الخريفي' خلال أغسطس وسبتمبر.
بمجرد ظهور البراعم الأولى، يدخل الحقل في مرحلة العناية المكثفة التي تستمر لشهور طويلة. الري بالغمر هو الطريقة الغالبة في قنا، حيث تُغمر الحقول بمياه النيل المسحوبة عبر الترع كل 10 إلى 15 يومًا في الصيف، وكل 20 يومًا في الشتاء، بمعدل استهلاك يصل إلى 10 آلاف متر مكعب للفدان الواحد في الموسم الكامل. هذا الاستهلاك المائي الضخم صار محل نقاش جاد في السنوات الأخيرة، خاصة مع توقعات تأثر حصة مصر من مياه النيل بعد ملء سد النهضة الإثيوبي. التسميد يتم على ثلاث دفعات رئيسية: عند الزراعة، وبعد شهرين، ثم قبل بدء التزهير، ويُضاف أحيانًا الكبريت الزراعي لتحسين نسبة السكروز.
أحد أهم أسرار اقتصاديات زراعة القصب في قنا هو نظام 'الخلفة'، أي ترك جذور المحصول السابق في الأرض بعد الحصاد لتنبت من جديد دون الحاجة إلى زراعة جديدة. هذه الخلفة، التي قد تتكرر مرتين أو ثلاث مرات قبل تجديد الزراعة، توفر على الفلاح تكاليف ضخمة في شراء العقل وحرث الأرض. لكنها تحتاج إلى عناية خاصة بعد الحصاد مباشرة: حرق المخلفات السطحية، تنظيف الجذور، ثم رية غزيرة تسمى 'رية الخلفة' لتحفيز النمو الجديد. الفلاح المحنّك في الباجوري ودشنا يعرف تمامًا متى يجب تجديد الزراعة الأم، إذ كلما تقدمت الخلفة في العمر قلّت إنتاجيتها وانخفضت نسبة السكروز فيها.
تتنوع الأصناف المنزرعة في قنا بحسب طبيعة الأرض والمنطقة والغرض من الإنتاج. الصنف الأشهر والأقدم هو 'جي تي 54-9' المعروف محليًا بـ'الجيزة 54'، وهو صنف متأخر النضج لكنه عالي الإنتاجية ونسبة السكر فيه ممتازة. يليه صنف 'سي 9'، وهو أحدث وأكثر مقاومة للأمراض. أما لإنتاج العصير والعسل الأسود التقليدي، فيفضل المزارعون الأصناف القديمة ذات الألياف الطرية مثل 'البلدي'. اختيار الصنف ليس قرارًا فنيًا فقط، بل مرتبط بعلاقة المزارع مع المصنع وأسعار التوريد المتفاوتة بحسب نسبة السكروز التي يتم قياسها بدقة عند بوابة الاستلام.
يعرف أهل قنا أن موسم الشتاء ليس مجرد فصل في التقويم، بل هو 'موسم العصير'، وهو الاسم الذي يطلق على فترة الحصاد الممتدة من منتصف ديسمبر حتى نهاية مارس وأحيانًا أبريل. خلال هذه الأشهر تتحول حياة المحافظة بأكملها إلى إيقاع متسارع: الفلاحون يستيقظون قبل الفجر لإشعال النار في أطراف الحقول لحرق الأوراق الجافة وإبعاد الثعابين والحشرات قبل بدء القطع، القطّاعون يدخلون بمناجلهم العريضة لإسقاط السيقان الطويلة في خطوط متراصة، والشاحنات والقاطرات تنتظر على أطراف الطرق لنقل الحمولات الطازجة إلى أقرب محطة استلام.
الحرق قبل الحصاد عادة قديمة لها مؤيدوها ومعارضوها. مؤيدوها يرون أنه يسهل عملية القطع ويختصر الوقت ويقلل إصابات العمال من حشرات القصب الحادة، بينما يحذر منه خبراء البيئة لتأثيره الكبير على جودة الهواء وزيادة نسبة الجسيمات العالقة في سماء قنا والأقصر طوال أشهر الشتاء. الحكومة حاولت أكثر من مرة تنظيم هذه العملية وقصرها على ساعات محددة، لكن العرف الفلاحي القديم لا يتزحزح بسهولة. بعد القطع، يجب أن يصل القصب إلى المصنع خلال 24 إلى 48 ساعة كحد أقصى، وإلا فقد جزءًا من سكروزه بسبب التخمر الطبيعي، وهنا تكمن أهمية الشبكة اللوجستية المعقدة التي تربط الحقل بالمصنع.
أبرز محطات استلام القصب الموزعة على قرى قنا الكبرى تشمل:
نصيحة للزائر: إذا كنت تخطط لزيارة قنا بين يناير وفبراير، احرص على المرور بإحدى قرى نجع حمادي قبل شروق الشمس لمشاهدة مشهد الحرق التقليدي وسماع أصوات القطّاعين وأناشيدهم الجماعية القديمة، فهي تجربة بصرية وسمعية لا تتكرر إلا في موسم العصير.
حين تتحدث عن صناعة السكر في مصر، يستحيل أن تتجاوز اسم مصنع نجع حمادي. تأسس هذا المصنع رسميًا عام 1898 على يد شركة السكر المصرية بمشاركة رؤوس أموال فرنسية وبلجيكية، واختير موقعه بعناية شديدة على ضفة النيل الغربية، عند نقطة تتوسط الجزء الأوسط من الصعيد، بحيث يكون في متناول حقول قنا وسوهاج وأسيوط في آن واحد. اليوم، وبعد أكثر من 125 عامًا من العمل المتواصل، لا يزال المصنع يعمل بكامل طاقته، بل ويعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المحلي لمدينة نجع حمادي بأكملها، حتى أن الكثير من سكان المدينة يقولون مازحين إن إيقاع حياتهم يتحدد بصافرة المصنع.
تبلغ الطاقة الاستيعابية للمصنع نحو 14 ألف طن من القصب الخام يوميًا في ذروة الموسم، وينتج منها حوالي 1400 طن من السكر الأبيض المكرر، أي بنسبة استخلاص تقارب 10%. لكن الإنتاج لا يقتصر على السكر فقط، بل يشمل منتجات ثانوية بالغة الأهمية اقتصاديًا: المولاس الذي يُصدَّر إلى مصانع الخميرة والكحول، والباجاس وهي الألياف المتبقية بعد العصر وتستخدم وقودًا لمراجل المصنع نفسه وفي صناعة الورق، والطين المرشح الذي يعود إلى الحقول كسماد عضوي. هذه المنظومة المتكاملة تجعل من المصنع نموذجًا للاقتصاد الدائري بطريقة فطرية سبقت ظهور المصطلح بعشرات السنين.
رغم عراقته، خضع المصنع لعدة جولات من التحديث الجزئي، أبرزها مشروع التحديث الذي بدأ في 2003 وامتد على مدى سنوات لاستبدال بعض المراجل القديمة وتحديث خطوط التكرير. لكن خبراء الصناعة يؤكدون أن التحديث الجذري لا يزال مطلوبًا، خاصة في خطوط الطرد المركزي والترشيح، حيث لا تزال بعض المعدات تعود إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. في 2018 أُعلن عن خطط لاستثمار يتجاوز ملياري جنيه لرفع كفاءة المصنع وزيادة إنتاجيته بنسبة 20%، لكن التنفيذ ظل بطيئًا بسبب ضغوط الميزانية الحكومية وتعقيدات إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية المالكة للمنشأة.
معلومة: يقع المصنع على بعد 7 كيلومترات من محطة سكة حديد نجع حمادي، وله رصيف خاص يربطه مباشرة بشبكة السكة الحديد القومية، وهو ما يجعل توزيع منتجاته إلى القاهرة والإسكندرية والوجه البحري عملية سلسة منذ افتتاحه قبل أكثر من قرن.
حين نتحدث عن الأثر الاقتصادي لقصب السكر في قنا، يجب أن نتجاوز الأرقام السطحية إلى فهم البنية الاجتماعية والاقتصادية التي بناها هذا المحصول عبر قرن ونصف. القطاع يوفر بشكل مباشر فرص عمل لأكثر من 250 ألف عامل في قنا وحدها، موزعين بين فلاحين وعمال مصنع وسائقي شاحنات وعمال محطات استلام وموظفين إداريين. لكن الأثر غير المباشر أوسع بكثير: تجار مستلزمات الإنتاج، ميكانيكيي الجرارات، حرفيي إصلاح المناجل، ورش تصنيع عربات النقل الزراعي، باعة الوقود، وحتى أصحاب المقاهي التي تنشط في مواسم العمل. تقدر بعض الدراسات الاقتصادية أن نحو مليون مواطن في قنا يعتمدون كليًا أو جزئيًا على دخل مرتبط بسلسلة قيمة قصب السكر.
على المستوى الكلي، يساهم القطاع بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي لمحافظة قنا، ويُعدّ أكبر مصدر للدخل بعد التحويلات المالية للعاملين بالخارج. لكن العلاقة بين الفلاح والمصنع ليست دائمًا وردية. سعر التوريد الذي تحدده وزارة التموين سنويًا غالبًا ما يكون موضع جدل ساخن، إذ يرى المزارعون أنه لا يغطي ارتفاع تكاليف الأسمدة والمبيدات والعمالة، بينما تجادل الحكومة بأن السعر مدعوم لضمان استمرار الصناعة. في موسم 2023 على سبيل المثال، رُفع سعر طن القصب إلى 1500 جنيه ثم 2000 جنيه بعد احتجاجات الفلاحين، وهو رقم لا يزال يُعتبر متواضعًا مقارنة بالأسعار العالمية.
إلى جانب السكر الأبيض، نشأت حول حقول قنا منظومة كاملة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة. صناعة العسل الأسود التقليدية لا تزال تزدهر في قرى أبو تشت ودشنا، حيث تعمل عشرات المعاصر الصغيرة على إنتاج آلاف الأطنان سنويًا من العسل الذي يُصدّر جزء كبير منه إلى دول الخليج. كذلك توجد صناعات الخميرة والكحول المعتمدة على المولاس، ومصنع الورق في قوص الذي يستخدم الباجاس مادة خامًا، ومحاولات حديثة لاستخدام مخلفات القصب في إنتاج الإيثانول الحيوي كوقود بديل.
لا يمكن الحديث بصدق عن صناعة القصب في قنا دون مواجهة الجانب البيئي المظلم. عملية الحرق التقليدية قبل الحصاد، التي يمارسها الفلاحون منذ أجيال، تطلق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة في الجو، وتقدر بعض الدراسات أن انبعاثات موسم الحصاد في الصعيد كله تعادل انبعاثات مدينة متوسطة الحجم على مدى عام كامل. سكان قنا يعرفون جيدًا هذا 'الضباب الشتوي' الذي يخيم على المدينة في يناير وفبراير، ويعاني منه خاصة المصابون بأمراض الجهاز التنفسي والربو.
على صعيد الموارد المائية، يستهلك فدان القصب الواحد ما بين 8 إلى 10 آلاف متر مكعب من المياه في الموسم، وهو معدل مرتفع جدًا مقارنة بالمحاصيل الأخرى. مع تزايد الضغط على حصة مصر من مياه النيل، صار هذا الاستهلاك مصدر قلق حقيقي للمخططين على المستوى القومي. هناك أيضًا قضية مخلفات المصانع وانصراف المياه الصناعية، التي رغم تحسن إدارتها في السنوات الأخيرة، لا تزال تثير شكاوى من سكان القرى المجاورة لمصرف نجع حمادي.
أبرز المبادرات البيئية المقترحة والمطبقة جزئيًا في قطاع القصب بقنا تشمل:
تواجه صناعة قصب السكر في قنا اليوم سلسلة من التحديات المتشابكة التي يهدد بعضها وجود القطاع بصورته الحالية. أول هذه التحديات هو تآكل هامش ربح الفلاح بسبب الفجوة المتسعة بين أسعار التوريد المحددة حكوميًا وتكاليف الإنتاج المتصاعدة. ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والمحروقات بعد تعويم الجنيه أكثر من مرة جعل الكثير من صغار المزارعين يفكرون جديًا في التحول إلى محاصيل أخرى أقل احتياجًا للري وأكثر ربحية، مثل الفاكهة الاستوائية أو محاصيل التصدير.
التحدي الثاني يتعلق بقدم البنية التحتية الصناعية. مصنع نجع حمادي رغم صموده الأسطوري بدأ يُظهر علامات الإجهاد، وحاجته إلى تحديث جذري لا إلى ترقيات جزئية صارت ملحة. كذلك السكة الحديد الزراعية، التي تعد شريانًا حيويًا، تعاني من إهمال متراكم وحوادث متكررة وعربات قديمة جدًا. التحدي الثالث هو منافسة سكر البنجر، الذي توسعت زراعته في الدلتا في العقدين الأخيرين، وأصبح ينتج نحو 60% من السكر المصري بتكاليف أقل ومدة دورة زراعية أقصر، مما يضع علامة استفهام كبيرة حول مستقبل قصب الصعيد.
ظاهرة لا تقل خطورة هي عزوف الجيل الجديد من شباب قنا عن العمل في حقول القصب. أبناء الفلاحين يفضلون اليوم الهجرة إلى المدن الكبرى أو السفر إلى الخليج بحثًا عن دخل أفضل وحياة أسهل من قسوة العمل في الحقل تحت شمس الصعيد. هذا التحول الديموغرافي بدأ يخلق نقصًا حقيقيًا في العمالة الزراعية الماهرة، وارتفعت أجور القطّاعين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما يضيف ضغطًا جديدًا على اقتصاديات المحصول.
رغم كل التحديات، يبقى لقصب السكر في قنا مستقبل ممكن، لكنه يستلزم رؤية استراتيجية متكاملة وقرارات شجاعة. أولى خطوات هذا المستقبل تتمثل في الاستثمار الجاد في البحث الزراعي لتطوير أصناف جديدة من القصب أكثر إنتاجية وأقل احتياجًا للمياه، وقد بدأت محطات البحوث الزراعية في الجيزة والقاهرة بالفعل في تجارب واعدة بهذا الاتجاه، لكن النتائج تحتاج إلى وقت لتصل إلى أرض الواقع في حقول قنا.
المسار الثاني الواعد هو التوسع في الصناعات التحويلية والقيمة المضافة بدل الاكتفاء بإنتاج السكر الخام. إنتاج الإيثانول الحيوي كوقود بديل صار خيارًا اقتصاديًا مغريًا مع الاتجاه العالمي نحو الطاقة النظيفة، والبرازيل التي تعد أكبر منتج للقصب في العالم تحول قطاعها إلى نموذج اقتصادي متكامل يجمع بين السكر والإيثانول والكهرباء من حرق الباجاس. كذلك تصنيع الورق والمنتجات الورقية من مخلفات القصب يمثل فرصة استثمارية ضخمة، خاصة مع نمو الطلب على البدائل الصديقة للبيئة.
المسار الثالث، وربما الأكثر أهمية على المدى الطويل، هو إعادة هيكلة العلاقة بين الفلاح والمصنع والدولة. نظام تسعير مرن مرتبط بالأسعار العالمية ودعم موجه للفلاحين الأكثر التزامًا بالممارسات المستدامة، وعقود توريد طويلة الأجل توفر استقرارًا للطرفين، كلها أدوات يمكن أن تنقذ القطاع من دوامة الأزمات السنوية المتكررة. قنا تستحق أن يبقى قصب السكر هويتها الزراعية، لكن البقاء وحده ليس كافيًا، فالمطلوب هو ازدهار جديد يليق بتاريخ هذه الأرض.
للمستثمرين: مجالات الإيثانول الحيوي والورق المعاد تدويره من مخلفات القصب تشهد نموًا عالميًا متسارعًا، وقنا تملك ميزة تنافسية فريدة في توفر المادة الخام بأسعار مناسبة، مما يجعلها وجهة استثمارية واعدة في السنوات القادمة.